أعلن الخبير المستقل المعيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان إدريس الجزايري، عن قلقه العميق بشأن التأثيرات الأخيرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة ضدّ كوبا وفنزويلا وإيران، قائلاً بأنّ استخدام العقوبات الاقتصادية لأهداف سياسية يخرق حقوق الإنسان ومبادئ السلوك الدولي. وقد تعجل هذه الأفعال بوقوع الكوارث الإنسانية غير طبيعية الحدوث وبنسب غير مسبوقة.

 و قال الجزائري و هو المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للعقوبات:  إنّ تغيـير النظام عبر الإجراءات الاقتصادية سيؤدي على الأغلب إلى إلغاء حقوق الإنسان الرئيسية وبالتأكيد إلى جوع محتمل، وهو لم يكن يوماً من الممارسات المقبولة في العلاقات الدولية... يجب ألّا تُحلّ المخاوف الواقعية والاختلافات السياسية الخطيرة بين الحكومات عبر تسريع الكوارث الإنسانية والاقتصادية، ما يجعل الناس العاديين بيادق ورهائن بسببها

مؤكدا أنّ لجوء قوّة كبرى لاستخدام موقعها المهيمن في المجال المالي الدولي ضدّ حلفائها بهدف التسبب بصعوبات اقتصادية لاقتصاد دولة ذات سيادة يناقض القانون الدولي، ويقوض بشكل حتمي حقوق الإنسان لمواطني هذه الدولة

و أضاف :إنّ التطبيق خارج الحدود الوطنية للعقوبات الأحادية يناقض بشكل واضح القانون الدولي... أنا قلق جداً من أنّ دولة واحد يمكنها استخدام موقعها المهيمن في التمويل الدولي للإضرار بالشعب الإيراني، وهم الذين أدوا التزاماتهم في الاتفاق النووي برعاية الأمم المتحدة، ولكن أيضاً للإضرار بالعالم الذي يعقد علاقات تجارية معهم

 و طالب المجتمع الدولي بأن يتحد للوقوف في وجه ما يعدّ بمثابة حصار يتجاهل سيادة الدولة، وحقوق الإنسان للشعوب، وحقوق الدول التي تتعامل تجارياً مع الدول المفروض عليها العقوبات، وكل ذلك أثناء تشكيل تهديد للسلم والأمن في العالم. ودعا للانخراط في حوار بنّاء مع فنزويلا وكوبا وإيران والولايات المتحدة لإيجاد حلّ سلمي يتوافق مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة قبل أن يصبح الاستخدام الاستبدادي للتجويع الاقتصادي هو «العادة» الجديدة.

 و بين أنّ تأثير القسم الثالث من قانون هيلمز بورتون – الذي يسمح لمواطني الولايات المتحدة برفع قضايا ضدّ الكيانات الكوبية والشركات الأجنبية بشأن الأملاك المستولى عليها والتي تمّ استخدامها بعد ثورة فيديل كاسترو 1959 – تجاهل اعتراضات الاتحاد الأوربي وكندا ووجه هجوماً مباشراً إلى الشركات الأوربية والكندية في كوبا، والذين كانوا المستثمرين الأجانب الأكبر.

وكانت الولايات المتحدة   قد حظرت في 17 نيسان 2019، على بنك فنزويلا المركزي أن يجري التحويلات بالدولار الأمريكي، وأوقفت التحويلات المالية والبطاقات الائتمانية للأمريكيين والموجودين في أمريكا في آذار 2020.

وقال الخبير: «يصعب اكتشاف الطريقة التي أدّت فيها الإجراءات، وهي التي أثرت بتدمير الاقتصاد الفنزويلي ومنعت الفنزويليين من إرسال الأموال لوطنهم، إلى "مساعدة الشعب الفنزويلي" كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية».

وقد جاء تصريحه بعد صدور تقرير عن مركز أبحاث الاقتصاد والسياسات المتمركز في واشنطن بأنّ 40 ألف شخص ماتوا في فنزويلا منذ عام 2017 بسبب العقوبات الأمريكية.

كما قال الجزيري بأنّه قلق من أنّ الولايات المتحدة لن تجدد فترات السماح للمشترين الدوليين للنفط الإيراني، وذلك رغم اعتراض حليفتها في الناتو تركيا، من بين دول أخرى. طالبت واشنطن جميع الدول المتبقية التي كانت تنتفع من الإعفاءات بالتوقف عن الشراء بدءاً من 1 أيار 2019، أو أنّها ستواجه العقوبات.