الأمم المتحدة.. تسعى لإباحة الشذوذ الجنسي من خلال القوانين الوطنية

هل ترفع الامم المتحدة اعلام الشاذين بدل اعلام الدول؟
مع تفجر الثورة الجنسية في أوروبا في السبعينيات من القرن العشرين، وطغيان المد الإباحي، وتنامي موجة العلمانية، صار الطريق ممهدًا أمام «الحركات النسوية الراديكالية للمطالبة بتحكم المرأة الكامل في جسدها، وإعلان عدائها للرجل، مبررة ذلك العداء بأن الرجل هو المسئول عن كل معاناتها. ثم من خلال التغلغل في لجان الأمم المتحدة بدءًا بــــ«لجنة حقوق الإنسان» و«لجنة مركز المرأة» بالأمم المتحدة، حيث عملت تلك الحركات على بث أفكارها وأيديولوجياتها في العالم كله من خلال المواثيق الدولية التي تصدرها تلك اللجان.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد عمارة: "وفق هذه المواثيق التي فرضتها هذه الحركات الأنثوية المتطرفة على العالم، أصبح من حق المراهقين والمراهقات ممارسة الشذوذ الجنسي، والإتيان بالرفقاء والرفيقات إلى المخادع، تحت سمع وبصر الوالدين .. ومن يعترض يمكن محاكمته قانونيًّا في البلاد التي صدَّقت على اتفاقية الـ CEDAW!!. فنحن أمام دين جديد لقوم لوط الجدد!.. وكما يقول البروفسير الأمريكي "ويلكنز":"إن المجتمع الغربي قد دخل دوامة الموت، ويريد أن يجر العالم وراءه"! .. وكأنما شعارهم يقول: (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) 

"الجندر".. مدخل لإباحة الشذوذ
لقد تطور مفهوم «الـجندر (النوع) من كونه مصطلحًا لغويًا ليصبح نظريةً وأيديولوجيا لحركة نسوية واضحة المعالم تدعى « أي النسوية الراديكالية، والتي أطلق عليها البعض « لأنها هي الحركة التي أنتجت المفهوم الجديد للجندر.

ويعتبر منظور «الـجندر أن «خصائص» الرجال والنساء و«العلاقات» فيما بينهم مكتسبة من المجتمع، وأنها ليست بيولوجية وفطرية. وبناءً عليه يمكن تغيير «الوظائف والأدوار» التي يقوم بها كل منهما، فوفقًا لهيئة اليونسكو يشير الجندر إلى أدوار ومسئوليات الرجال والنساء التي تنشأ في أسرنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا ويشمل مفهوم الجندر أيضًا التوقعات المتعلقة بخصائص وقدرات وسلوكيات الرجال والنساء على حد سواء (الأنوثة والذكورة). الأدوار الجندرية والتوقعات يتم تعلُمَها ويمكن أن تتغير مع مرور الوقت وتتباين داخل الثقافة نفسها، وفيما بين الثقافات.. إنها ليست محددة سلفًا بيولوجيًا ولا هي ثابتة إلى الأبد".

أي أن وظائف الأمومة ورعاية الأسرة والمنزل –وفقا لذلك التعريف- ليست مرتبطًة بيولوجيًّا بالمرأة، ووظائف القوامة وقيادة الأسرة ليست مرتبطة كذلك بالرجل، وإنما هي جميعا موروثات من المجتمع، ليست ثابتة، وقابلة للتغيير!!

وقد عملت الأمم المتحدة على إدماج وتعميم «منظور الجندر في المؤتمرات والمواثيق الدولية كمدخل لإباحة الشذوذ الجنسي، وذلك من خلال:

1- اعتبار أن اختيار «الهوية الجندرية و «التوجُّه الجنسي من حقوق الإنسان:
 حيث اعتبرت المواثيق الدولية أن «هوية الإنسان» وهيأته التي يظهر بها في المجتمع، والتي أطلقت عليها «الهوية الجندرية إنما يحددها شعوره بنفسه كذكر أو كأنثى، وليست خلقته التي خلقه الله عليها، وهذا يعني أن هوية الإنسان متغيرة وليست ثابتة، وأنها خاضعة لرغبته الشخصية! وبهذا يُفتح الباب أمام تغيير ميول الشخص الجنسية فيما يعرف بــ «التوجُّه الجنسي أي اختياره نوع شريكه في العلاقة الجنسية!

ويتم تمرير أجندة «حقوق الشواذ» من خلال اعتبار أن اختيار «الهوية الجندرية» و «التوجُّه الجنسي» من «حقوق الإنسان الدولية». وهذا ما نصت عليه المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدوليةالتي تبنت التعريفات الواردة في «مبادئ يوجياكارتا» كما يلي:

* الهوية الجندرية: "ما يشعر به كل شخص في قرارة نفسه من خبرة داخلية وفردية بالجندر، بصرف النظر عن النوع المقيَّد في شهادة الميلاد، بما في ذلك إحساس الشخص بجسده. وقد يشمل ذلك- بشرط حرية الاختيار- تعديل مظهر الجسد أو وظائفه بوسائل طبية أو جراحية أو بوسائل أخرى، وغير ذلك من وسائل التعبير عن النوع كاللباس وطريقة الكلام والسلوكيات"

* التوجه الجنسي: "والذي يشير إلى انجذاب كل شخص عاطفيًا ووجدانيًا وجنسيًا إلى أشخاصٍ من جنس آخر أو من ذات الجنس، أو من أكثر من جنس، وإقامة علاقة حميمة وجنسية معهم"

وإذا غير الشخص هويته الجندرية، يصبح «متحول جندريا فالجمعية الأمريكية لعلم النفس تعرف الـ«الهوية الجندرية بأنها: "إحساس الفرد بنفسه كذكر أو كأنثى أو كمتحول جندريًا. وعندما لا تكون الهوية الجندرية والجنس البيولوجي متطابقان، يمكن للفرد أن يُصنَّف على أنه متحول جنسيًا أو كفئة أخرى متحولة جندريًا  

وقد بدأت المجتمعات الغربية تتقبل «المتحولين جندريًا» وتتعامل معهم على أنهم أشخاص طبيعيون، لهم كل الحق في الاحترام والتمتع الكامل بكافة حقوق الإنسان، وأن مجرد استنكار وجودهم أو التعبير عن رفض تواجدهم داخل المجتمعات كفيل بإيقاع العقوبة القانونية بتهمة «التمييز» و «انتهاك حقوق الإنسان»! والتيار يسير باتجاه الدول الإسلامية من خلال الضغط الدولي عليها للالتزام بتطبيق المواثيق الدولية التي وقعت عليها.

2- العمل على تطبيق «مساواة الجندر 
 وقد عرَّف (دليل إدماج حقوق الإنسان ومساواة الجندر في وثيقة التقييم - 2014) «مساواة الجندر كما يلي: "تشير مساواة الجندر إلى الهوية الجندرية والتوجه الجنسي. مساواة الجندر هي الطريق التي يُنظَر بها إلى الأشخاص وينظرون إلى أنفسهم، على أنهم ذكور   أو إناث.

وبناء عليه، يتساوى الشواذ جنسيًا مع الأسوياء تساوٍ مطلق في الحقوق والواجبات، وإبطال كافة القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي. والسماح للشواذ بالتزاوج وتكوين أسر.

3- صك مصطلحات مطاطة:
ومن أجل ضمان تمرير حقوق الشواذ، وإدماجهم في المجتمعات، صكت الأمم المتحدة عدد من المصطلحات المطاطة ووظفتها في إدماج حقوق الشواذ، من أهمها:

* «هياكل الأسرة و «الأشكال المتعددة للأسرة: والتي تعني تغيير الهيكل أو الشكل الفطري للأسرة، بحيث تتخذ هياكل أو أشكال مختلفة، لتشمل: أسر الوالد الواحد (امرأة غير متزوجة وأطفال)، أسر الشواذ -إن جاز وصفها بالأسر- التي تتكون من رجلين أو امرأتين.

* «التنوع ويشمل التنوع في «الهوية الجندرية» و«الميل الجنسي».

* «مجموعات المهمشين «الأشخاص الأكثر عرضة والتي تشمل الشواذ والمتحولين جنسيًا بالإضافة إلى الأقليات العرقية والمعوقين، والمسنين واعتبارهم جميعا من مجموعات المهمشين، والأكثر عرضة للخطر، حتى يتم التعاطف مع الشواذ، بعد أن تم دمجهم مع المعوقين والمسنين وغيرهم من الفئات التي تستحق فعليًّا الاهتمام الخاص بها.

* «العنف المبني على الجندر. وهو المصطلح الذي صكته «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» ليعبر عن أي فوارق بين الأنواع (رجل، امرأة، شواذ)، وليتم إضافته إلى تعريف التمييز الوارد في المادة الأولى من اتفاقية «سيداو»، فيصبح تعريف «التمييز» هو: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو عنف المبني على الجندر".

 وبناءً عليه، يصبح أي تفريق بين الرجل والمرأة، أو بين المرأة الزوجة والمرأة الزانية، أو بين المرأة السوية والمرأة الشاذة «عنفًا مبنيًا على الجندر» يستوجب العقوبة!

* «المجموعات المعرضة للخطر. وهو مصطلح يشمل الفئات التي يمكن أن تتعرض للعقوبة سواء من القانون أو من المجتمع بسبب ممارساتها المرفوضة، مثل الشواذ، والزناة، والداعرين. وبما أن المواثيق الدولية تعتبر الزنا والدعارة والشذوذ «حقوق إنسان»، فهي تعتبر أن المعاقبة على تلك الجرائم «خطر» يجب حمايتهم منه!

 كما تَعتبِر من «الخطر» كذلك أنهم معرضون للإصابة بالإيدز. وتعزو المواثيق الدولية سبب الإصابة بالمرض إلى ما أسمته بـ«حاجز الصمت»، والمقصود أنهم بسبب خوفهم من المجتمع ومن القانون يحجمون عن طلب الواقيات الذكرية لاستخدامها للحماية من مرض الإيدز، فيصابون بالمرض، وبالتالي لابد -وفقًا لذلك المصطلح- أن يتقبل المجتمع أولئك الشواذ، والزناة، والداعرين، وتُلغى القوانين التي تعاقبهم، لتشجيعهم على طلب الواقيات الذكرية واستخدامها بأريحية، وتشجيعهم كذلك في حال الإصابة بالمرض على الإفصاح عنه!!  وكلها بالطبع مبررات لإدماج الشواذ في المجتمعات، وتطبيع الشذوذ الجنسي حتى يغدو حرية شخصية وحقا من حقوق الإنسان....
الفئات المحددة على أساس الهوية حيث يتم إدماج الشواذ ضمن الأقليات التي تبحث الأمم المتحدة لهم عن «مدن أكثر أمنًا».

د. كاميليا حلمي